نقض آشکار حقوق بشر در پيش نويس يک لايحه قانونى در ايران

نيويورک، ۲۲ فوريه ۲۰۰۸ برابر با ۳ اسفند ۱۳۸۶
سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى

مجلس ايران لايحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد۰

بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا کند مرگ تعيين می‌کند۰ اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى‌شود۰

بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لايحه پيشنهادى برخلاف تمام موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است۰"۰

"لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است و قبل از آن كه اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن اعتراض کند۰"۰

قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت مى گيرد جنبه قانونى مى دهد۰ اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غير آن ارائه مى کند که مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد۰

خانم دوگال گفت: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند۰ این کار اهانتی است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان۰" ۰

به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه نکند الزام آور مى کند۰

"در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای‌ آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، تبديل و يا نقض نيست۰" به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود۰"۰

خانم دوگال گفت: "بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان يکى از والدين آنها مسلمان بوده، مرتد ‌شناخته می‌شود۰ در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است۰"

بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين "امنيت" کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مى‌کند۰

"ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را مخالف مى‌شناسد در داخل کشور راضى نيست۰" به گفته خانم دوگال بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى "اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور جمهورى اسلامى ايران" از مصاديق جرم هستند۰

خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر عليه آن تعبير کرد۰ در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند۰"۰

"اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند۰"۰

به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف "توهين به مقدسات" و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود۰ "اين قانون شامل ماده‌هایى است که به ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز ماده‌هایی که به 'مفسد فى الارض' مى پردازد۰"۰

خانم دوگال گفت: "اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است۰ اينگونه ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود۰"۰

در تحول ديگرى در همين زمينه ریاست اتحاديه اروپا اخيراً "نگرانى جدى" خود را از "وضعيت رو به وخامت" جامعه بهائى در ايران ابراز کرد۰

ریاست اتحاديه اروپا در بیانیه‌ای بتاریخ ۷ فوریه ۲۰۰۸بیان داشت که "اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيم‌تر شدن وضعيت اقليت‌هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند۰"۰

"اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است۰"۰

______________________________________

قسمتی از پيش نويس قانون مجازات اسلامی در مورد "ارتداد" و جرائم مربوط به آن، که در حال حاضر در مجلس ايران تحت بررسى است۰


جمهوری اسلامی ایران
قانون پيشنهادی مجازات اسلامی

(۰۰۰)

مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاری وسحر

ماده ۱-۲۲۵ : مسلمانی که به‌طور صريح اظهار واعلان کند كه از دين اسلام خارج شده و کفر را اختيار نموده، مرتد است۰

ماده ۲-۲۲۵ : در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است۰ بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وی از روی اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معانی كلمات و يا نقل قول از ديگری بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است۰

ماده ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی۰

ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطری كسی است كه حداقل يكی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود۰

ماده ۵-۲۲۵: مرتد ملی كسی است كه والدين وی در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد۰

ماده ۶-۲۲۵: هر گاه کسی که حداقل يکی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌که تظاهر به اسلام نمايد، اختيار کفر کند درحکم مرتد ملی است۰

ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطری قتل است۰

ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم تا سه روز ارشاد وتوصيه به توبه می شود و چنان‌که توبه ننمايد، كشته می‌شود ۰

ماده ۹-۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود۰

ماده ۱۰-۲۲۵: حد زنی كه مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتی بر وی اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد می‌گردد۰

تبصره- کيفيت تضييقات بر اساس آيين‌نامه تعيين می شود۰

ماده ۱۱-۲۲۵ : هر کس ادعای نبوت كند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دين اختراع كرده و فرقه‌ای را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است۰

ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌ای ترويج نمايد، محکوم به قتل است۰

ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است۰